وضع قوانین
سخن درباره ورود حاکمیت به مسئله فرهنگ ساز بود. وضع
قوانین را می‌توانیم به‌عنوان دومین مصداق ورود حکومت در حیطه عمومی و هم در حیطه
خصوصی بدانیم. توضیح بیشتر اینکه اولا این بدیهى است که حکومت‌ها براى اعمال ساختارهای نظارتی و
کنترلی نیاز به وضع قوانین دارند و وضع قوانین و مقررات در فرهنگ‌سازی ارزش‌ها نقش
مهمی دارد.[1] ثانیا همان‌طور که اشاره شد بهترین راه در ابتدا برای توسعه عفاف و حجاب در
یک جامعه، استفاده از راهکارهای فرهنگی همچون تبلیغ، تذکر و توصیه است.در این میان باید به دنبال راهی باشیم که هر دو خصوصیت را تلفیق شده در اختیار ما قرار دهد من فکر می کنم بهترین شیوه در فرهنگ‌سازی ارزش‌ها، تکمیل اقدامات فرهنگی با قوانین جزایی است؛ به
این معناکه حاکمیت می‌بایست از یک‌سو بایدها و نبایدهایی در حوزه عفاف و حجاب مقرر
کند و از سویی دیگر نهادهای تبلیغی و فرهنگی نهایت سعی و تلاش خود را در قانع کردن
و روشن کردن «جامعه هدف» نسبت به ارزش فراموش‌شده یا مغفول داشته باشند.
توضیح بیشتر می دهم : ما در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب، قوانینی داشتیم که رویکرد بیشتر این قوانین اعمال مجازات و برخورد خشن با متخلفان بود، اما به‌مرور، ثابت شد که فرهنگ‌سازی در این زمینه نه‌تنها راه‌حل معقول‌تری است که بازخورد بهتری هم به دنبال دارد. درنتیجه در قوانین بعدی تلاش کردیم بیشتر از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف اسلامی از راه‌های گوناگون همانند ارشاد جوانان و پاسخ به سؤالات در مورد فلسفه وجودی حجاب بپردازیم؛ اما نکته مهم این جاست که نباید همه این امور به این معنا تلقی شود که حکومت متخلفان را مجازات نکند زیرا همیشه یکی از راه‌های اصلی پیشگیری ارتکاب جرم بالا بردن هزینه جرم از طریق افزایش مجازات است تا این هزینه از ارتکاب جرم جلوگیری کند.[2] بنابراین مجازات ها مکمل برنامه‌های فرهنگی می‌شوند و بازده حداکثری درزمینهٔ مبارزه با فساد را نصیب ما می کنند.
و بر همین اساس است که ما شاهدیم قوانین موجود در جامعه به دو قسم تقسیم مى‌شوند: قوانین مدنى (حقوق مدنى) و قوانین جزایى.[3] قوانین مدنى، حقوق و آزادی‌های افراد جامعه را بیان مى‌کند؛ مثل قانون تجارت، ازدواج، طلاق، ارث و نظایر آن‌ها؛ اما قوانین جزایى، ناظر به تخلف از قوانین مدنى است؛ یعنى پس‌ازآن که در قوانین مدنى، حقوق و آزادی‌های افراد تعیین شد، در قوانین جزایى اگر کسى این حقوق و آزادی‌ها را زیر پا بگذارد مجازاتی براى او در نظر گرفته مى‌شود و یکى از کارهاى مهم هر دولت و حکومتى، وضع و اجراى قوانین جزایى است.[4]
قوانین جزایی
در این قسمت خوب است کمی بیشتر به قوانین جزای بپردازیم : برخورد با فرد بدحجاب از طریق قوانین جزایى به‌عنوان آخرین راهکار حل مشکل بدحجابی است که به جهت تقسیم‌بندی مجازات و جرائم اسلامی در دسته تعزیرات[5] جای می‌گیرد. نکته‌ای که باید موردتوجه قرار بدهیم این است که تعزیرات دایره بسیار گسترده دارد به‌طوری‌که از یک موعظه، تذکر، توبیخ یا تأدیب ساده آغاز و تا مواردی همچون شلاق حبس جزای نقدی پیش می رود.
حاکم در انتخاب اینکه کدام مصداق تعزیر در قبال شخص بدحجاب اعمال گردد آزاد است لذا برخورد حکومتی لزوماً به یک برخورد شدید همچون حبس یا شلاق اطلاق نمی‌شود.توجه داشته باشید که این ویژگی تعزیرات باعث می‌شود که امکان تطبیق نوع مجازات باشخصیت مجرم و زمینه‌های جرم نیز فراهم بشود و بتوان متناسب با میزان بدحجابی، دفعات تکرار، شخصیت، سن، جنس و سایر ویژگی‌های مرتبط با بدحجابی بهترین عکس‌العمل[6] را برای تأثیرگذاری حداکثری انتخاب کرد و از در نظر گرفتن یک نسخه واحد برای همه افراد بدحجاب خودداری کنیم.
نتیجه
به این نتیجه می رسیم که حجاب
امری واجب و رعایت آن لازم است و بر همگان ازجمله حکومت زمینه‌سازی برای انجام این
فریضه واجب است زمینه‌سازی در حوزه فردی خانوادگی و اجتماعی.
اگر پس از همه این
مراحل افرادی به بدحجابی اقدام نمودند امر و ونهی آن‌ها بر مردم و سپس حکومت لازم
است و آخرین مرحله این روند در صورت اصرار فرد بدحجاب بر ادامه رفتارش برخورد
حکومتی است که در قالب تعزیر صورت می‌گیرد.[7]
[1] فجری، مجموعه قوانین و مقررات عفاف وحجاب، ص 17
[2] غلامی، مسئله حجاب در جمهوری اسلامی ایران، ص. 141
[3] مجموعه قواعدی است که در چگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می‌کند در این رشته از حقوق سخن از اعمالی است که به منافع و نظم عمومی زیان می‌رساند و اثر آن به‌اندازه‌ای شدید است که دولت باید به‌وسیله اعدام یا حبس غرامت یا تبعید خطاکار را کیفر دهد کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص 95
[4] مصباح یزدی، کاوش‌ها و چالش‌ها، ج 1، ص 167-169
توضیح بیشتر: به‌عنوان‌مثال اگر قانون‌گذار کلاه‌بردار یا دزد را مجازات و ملزم به جبران خسارت می‌کند به خاطر این است که کار او نظم عمومی را بر هم زده است جبران آن جز با سلب آزادی مجرم و الزام او به جبران خسارت مدعی خصوصی ممکن نیست. کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص 96
[5] تعزیر به تأدیب یا عقوبتی گفته می‌شود که نوع و مقدار ان در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذارشده است و از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان ان بایستی از میزان حد کمتر باشد. رک: منصور، جهانگیر قانون مجازات اسلامی تهران، انتشارات دیدار،1378، ص 24
[6] حفظ نظم و آسایش عمومی نیز باید در نظر گرفته شود و هیچ قانون‌گذاری حاضر نباشد که به بهای ایجاد اخلال و آشوب عدالت را مقرر سازد پس باید گفت که خوبی و درستی قانون تا حد زیادی به ذوق سلیم و احتیاط و بصیرت قانون‌گذار بستگی دارد زیرا اوست که باید از ترکیب همه این عوامل نتیجه‌گیری درست کند و قاعده‌ای را فراهم آورد که با تبع اجتماعی و وظایفی که به عهده دارد ملائم تر باشد کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص. 73
[7] غلامی، مسئله حجاب در جمهوری اسلامی ایران، ص 219
